در نوامبر ۲۰۲۱، خبری تکاندهنده رسانههای اسرائیل را به خود مشغول کرد: عمری گورن، مرد ۳۷ سالهای که سالها به عنوان نظافتچی در خانه بنی گانتز (وزیر دفاع وقت اسرائیل) کار میکرد، به اتهام پیشنهاد جاسوسی برای ایران بازداشت شد. این رویداد یک خدمتکار بهظاهر معمولی را به محور یک ماجرای جنجالی امنیتی بین ایران و اسرائیل تبدیل کرد. داستان عمری گورن پرده از رخنهای امنیتی برداشت که نشان میداد چگونه یک نیروی خدماتی در قلب تشکیلات دفاعی اسرائیل توانست بدون جلب توجه، به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند. در این مقاله به طور جامع به زندگی و پرونده عمری گورن – از پیشینه و انگیزههای او تا جزئیات دادگاه و واکنشهای پیرامون این ماجرا – میپردازیم.
پیشینه عمری گورن و نفوذ به خانه گانتز
عمری گورن گوروچوفسکی که در زمان بازداشت ۳۷ سال سن داشت، شهروند اسرائیلی ساکن شهر لُد است. وی دارای سابقهی کیفری قابل توجهی بود: بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳ پنج بار محکوم شده بود که دو مورد آن سرقت از بانک، بههمراه سرقت اموال و ورود غیرمجاز به املاک دیگران بود. گورن چهار نوبت را در زندان سپری کرد و آخرین محکومیت او به چهار سال حبس ختم شد. با این حال، علیرغم چنین پیشینهای، او به عنوان خدمتکار و نظافتچی وارد یکی از حساسترین خانههای اسرائیل شد.
گزارشها حاکی است که عمری گورن و همسرش در سال ۲۰۱۵ توسط خانواده بنی گانتز استخدام شدند تا هفتهای دو بار به مدت چند ساعت خانه شخصی گانتز را نظافت کنند. گورن به مرور اعتماد کامل خانواده را جلب کرد؛ او حتی کلید خانه را در اختیار داشت و در غیاب اعضای خانواده بدون هیچ نظارتی به تمامی اتاقها رفتوآمد میکرد. هیچکس در ابتدا به او ظنین نبود و به نظر میرسد بررسی امنیتی دقیقی نیز پیش از استخدام وی انجام نگرفته بود. این سطح دسترسی آزادانه به خانه وزیر دفاع بعدها زمینهساز سوءاستفادهای شد که امنیت اسرائیل را خدشهدار کرد.
پیشنهاد جاسوسی برای ایران و ماجرای بازداشت
در اکتبر و اوایل نوامبر ۲۰۲۱، موجی از حملات سایبری توسط گروهی موسوم به «سایه سیاه» (Black Shadow) در اسرائیل خبرساز شد. سایه سیاه یک گروه هکری است که گمان میرود با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشد. عمری گورن با شنیدن اخبار این حملات، تصمیم گرفت از موقعیت خود بهرهبرداری کند. وی با یک حساب کاربری ناشناس در پیامرسان تلگرام با عوامل گروه سایه سیاه تماس برقرار کرد و به آنان پیغام داد که در منزل وزیر دفاع اسرائیل شاغل است. گورن پیشنهاد کرد در ازای دریافت پول، اطلاعات داخلی خانه بنی گانتز را در اختیار هکرها قرار دهد و حتی ابراز آمادگی کرد که یک بدافزار (نرمافزار جاسوسی) روی رایانهٔ شخصی وزیر نصب کند.
بر اساس کیفرخواست بعدی، گورن مبلغ هفتهزار دلار آمریکا را به عنوان دستمزد این همکاری مطالبه کرده بود. او برای اثبات دسترسی خود به اطلاعات محرمانه، عکسهایی از وسائل و بخشهای مختلف خانه گانتز تهیه و برای نماینده گروه سایه سیاه ارسال کرد. از جمله این موارد، تصاویری از میز کار بنی گانتز، رایانهٔ وی، تلفن همراه و تبلت شخصی او و حتی یک گاوصندوق بسته در خانه بودند که گورن مخفیانه ثبت کرده بود. این شواهد قرار بود اعتماد هکرها را جلب کند و نشان دهد که وی توان نفوذ و جمعآوری اطلاعات از داخل خانه وزیر دفاع را دارد.
خوشبختانه پیش از آنکه هرگونه اطلاعات طبقهبندیشدهای افشا شود یا آسیبی عملی وارد گردد، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک/شینبت) متوجه ارتباطات مشکوک گورن با عوامل بیگانه شد. در اوایل نوامبر ۲۰۲۱، مأموران شینبت عمری گورن را دستگیر کردند و تمامی تجهیزات دیجیتال مرتبط را ضبط نمودند. اواخر همان ماه (نوامبر ۲۰۲۱) رسانههای اسرائیلی خبر دادند که یک خدمتکار خانه وزیر دفاع به اتهام «جاسوسی برای ایران» بازداشت شده است. انتشار این خبر موجی از بهت و نگرانی در افکار عمومی اسرائیل به راه انداخت و ابعاد اولیهٔ این رخداد فاش شد.
نخستین جلسه استماع دادگاه گورن در اوایل دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد که به صورت ویدیوکنفرانس انجام گرفت. خبرنگاران در حاشیه این جلسه تلاش کردند از متهم جزئیات بیشتری جویا شوند. گفته میشود یک خبرنگار از گورن پرسید چرا به دنبال جاسوسی برای ایران بوده است. عمری گورن در پاسخ هرگونه همکاری مستقیم با ایران را انکار کرد و با لحنی defensive گفت: «چه کسی گفته که آنها ایرانی بودند؟ آنها یکسری هکر در تلگرام بودند.» این جمله، که در رسانهها بازتاب یافت، نشان میداد گورن سعی دارد نقش عوامل رسمی ایرانی را کمرنگ جلوه دهد و ادعا کند تنها با چند هکر مجازی سر و کار داشته است. هرچند پس از این اظهارات، مقامات امنیتی اجازه ندادند خبرنگاران سوالات بیشتری از او بپرسند.
روند دادگاه و صدور حکم
پس از تکمیل تحقیقات اولیه توسط شینبت، کیفرخواست رسمی علیه عمری گورن به اتهام جاسوسی به نفع دشمن تنظیم شد. در قوانین اسرائیل، جاسوسی برای یک دولت یا نیروی دشمن جرم بسیار سنگینی است و میتواند مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد. با توجه به حساسیت پرونده، دادگاه دستور داد گورن تا زمان محاکمه در بازداشت بماند. وی به عنوان متهم امنیتی در سلول انفرادی نگهداری میشد و اجازه برقراری ارتباط با بیرون حتی تماس تلفنی معمول را نداشت. وکیل مدافع گورن نسبت به این شرایط سخت بازداشت موکلش اعتراض کرد و خواستار حقوق اولیه او از جمله تماس با خانواده و دسترسی کامل به وکلایش شد. با این حال، قاضی دادگاه با استناد به ماهیت امنیتی پرونده، ادامه حبس انفرادی گورن را برای مدتی تمدید کرد تا تمامی اسناد و ادله بررسی شوند.
در طی سال ۲۰۲۲ جلسات دادگاه گورن ادامه یافت. نهایتاً در تابستان ۲۰۲۲، روند قضایی به سوی یک توافق دادرسی (پلیبارگین) پیش رفت. دادستانی اسرائیل و وکلای عمری گورن به یک توافق رضایت دادند که بر اساس آن برخی اتهامات سنگینتر کنار گذاشته شود و متهم در مقابل به جرم اتهامات خفیفتر اعتراف کند. بدین ترتیب، عنوان اتهامی “جاسوسی برای ایران” که در کیفرخواست اولیه آمده بود، حذف شد و گورن به جرم «اقدام برای انتقال اطلاعات به یک نهاد دشمن» اعلام گناهکاری کرد. عمری گورن عملاً اقرار کرد که تلاش کرده اطلاعاتی را در اختیار یک گروه مرتبط با دشمن قرار دهد، هرچند تاکید داشت که هیچ اطلاعات طبقهبندیشدهای را عملاً منتقل نکرده است.
بر پایه این توافق و اعتراف، در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) دادگاه مرکزی شهر لُد عمری گورن را به سه سال زندان محکوم کرد. صدور این حکم به منزله پایان ماجرای حقوقی پرونده بود. از منظر دادگاه، گورن به دلیل خیانت در امانت شغلی و تلاش برای همکاری اطلاعاتی با عاملان یک کشور دشمن سزاوار مجازات شناخته شد، هرچند به دلیل عدم تحقق کامل جاسوسی و همکاری وی در روند دادرسی، مجازاتش نسبتاً تخفیف یافت.
در جریان محاکمه و پس از اعلام حکم، گورن همواره اصرار داشت که یک جاسوس حرفهای نبوده و قصد ضربه واقعی به امنیت کشورش را نداشته است. وکلای مدافع او نیز در مصاحبههایی تأکید کردند که موکلشان را نباید یک “جاسوس ایرانی” دانست. به گفته آنها، این پرونده بیش از آنکه یک «رسوایی جاسوسی» باشد، داستان مردی بدهکار و درمانده بود که با مشاهده یک خلأ امنیتی، وسوسه شد از آن برای منافع مالی خود سوءاستفاده کند. وکلای گورن توضیح دادند که او در تنگنای مالی قرار داشته و بیش از هر چیز به دنبال پول بوده است نه خیانت ایدئولوژیک. خود عمری گورن نیز در بازجوییها مدعی شد که قصد داشته هکرها را فریب دهد و بدون آنکه واقعاً اطلاعات مهمی در اختیارشان بگذارد از آنها پول بگیرد. با این حال قاضی پرونده استدلال کرد که صرف برقراری ارتباط مخفیانه با عوامل دشمن و پیشنهاد کمک به آنها یک تهدید امنیتی جدی محسوب میشود و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
واکنشها در اسرائیل و پیامدهای امنیتی
افشای نفوذ یک مجرم سابق به خانه مقام ارشد دفاعی اسرائیل، موجی از واکنشها و نگرانیها را در داخل این کشور برانگیخت. بسیاری از رسانههای اسرائیلی و کارشناسان امنیتی، این رخداد را نشانهای از یک ضعف ساختاری در سیستم پالایش و نظارت امنیتی دانستند. چگونه ممکن بود فردی با آن سابقه جنایی سنگین، بدون هیچ علامت هشداری، در کنار خانواده وزیر دفاع به کار گمارده شود و سالها تحت رادار نیروهای حفاظتی باقی بماند؟ این سوالی بود که در روزهای پس از دستگیری گورن، مرتباً در مطبوعات و محافل سیاسی اسرائیل مطرح میشد. برای افکار عمومی، ماجرای عمری گورن یک آبروریزی اطلاعاتی برای دستگاههای مسئول بهشمار میآمد و اعتماد به رویههای حفاظتی پیرامون مقامات عالیرتبه را متزلزل ساخت.
مقامات اسرائیلی تلاش کردند به سرعت تبعات این حادثه را مهار کنند. نداو آرگمان، رئیس وقت شینبت (سازمان امنیت داخلی اسرائیل)، در اظهار نظری کمسابقه پذیرفت که در بررسی پیشینه و نظارت بر خدمتکار خانه وزیر دفاع کوتاهی صورت گرفته است. او تأکید کرد که باید از این اتفاق درس گرفته شود. در پی این ماجرا، شینبت اعلام کرد که بازنگری جامعی در فرآیندهای گزینش و بررسی سوابق افرادی که در منازل مقامات دولتی به کار گرفته میشوند آغاز کرده است تا از تکرار چنین حفرههای امنیتی در آینده جلوگیری شود. همچنین هماهنگی نزدیکتری میان واحدهای حفاظتی مقامات و سازمانهای اطلاعاتی برقرار گردید تا هرگونه سوءسابقه کیفری یا علائم مشکوک در نیروهای خدماتی و پیرامونی مقامات ارشد سریعتر شناسایی گردد.
از منظر امنیت ملی اسرائیل، خوششانسی بزرگی بود که عمری گورن قبل از موفقیت در جاسوسی، شناسایی و دستگیر شد و هیچیک از اسرار طبقهبندیشده دفاعی فاش نگردید. شینبت در بیانیههای خود تاکید کرد که تلاش نفوذ گورن را در همان مراحل اولیه خنثی کرده است و اجازه نداده آسیبی به امنیت کشور وارد شود. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که همین تلاش نافرجام نیز هشداری جدی برای اسرائیل بود. طی سالهای اخیر، جنگ پنهان اطلاعاتی میان ایران و اسرائیل شدت گرفته است و طرفین سعی دارند از هر روزنهای برای کسب اطلاعات استفاده کنند. در گذشته نیز سابقه داشته که عوامل سایبری وابسته به ایران مقامات اسرائیلی را هدف قرار دهند. برای نمونه در سال ۲۰۱۹ گزارش شد که تلفن همراه بنی گانتز هدف حمله هکرهای منتسب به ایران قرار گرفته بود و احتمالاً اطلاعات شخصی وی به بیرون درز کرد. پرونده عمری گورن نشان داد که تهدید فقط در دنیای مجازی نیست، بلکه یک نیروی خودی در نزدیکترین فاصله به مقام ارشد نیز میتواند ناگهان تبدیل به عامل دشمن شود. این realization منجر شد که نهادهای امنیتی اسرائیل با حساسیت و دقت بیشتری بر محیط اطراف شخصیتهای مهم نظارت کنند.
گزارشهای جنجالی و روایات دیگر پیرامون گورن
نکته جالب در ماجرای عمری گورن این است که برخی روایتهای غیررسمی، ابعاد بسیار گستردهتری برای اقدامات او قائل شدند که فراتر از آن چیزی بود که در دادگاه مطرح شد. برای مثال، پایگاه خبری-امنیتی «دبکا فایل» (DEBKAfile) – نزدیک به محافل اطلاعاتی اسرائیل – در همان زمان افشا کرد که عمری گورن احتمالاً از مدتها قبل (حداقل از سال ۲۰۱۹) در حال جاسوسی بوده است. به گزارش دبکا، گورن هنگامی که در اواخر دهه ۲۰۱۰ به عنوان نظافتچی در خانه بنی گانتز (در آن زمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل) کار میکرد، دسترسی هکرهای ایرانی را به تلفن همراه بنی گانتز فراهم ساخت. در مارس ۲۰۱۹ تلفن همراه گانتز هک شد و اطلاعات آن به بیرون درز کرد؛ دبکا مدعی است این عمری گورن بود که با سوءاستفاده از اعتماد موجود، زمینه آن هک را برای هکرهای وابسته به ایران مهیا کرده بود. به گفته این گزارش، پس از آن رخداد که هیچگاه عاملش بهدرستی کشف نشد، گورن بدون جلب سوءظن به کار خود ادامه داد و حتی تشویق شد که فعالیت خود را به عنوان یک “جاسوس دیجیتال” گستردهتر کند.
دبکا در گزارشی جنجالی ادعا کرد عمری گورن طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به طور مخفیانه اطلاعات طبقهبندیشده متعددی را از خانه بنی گانتز جمعآوری و از طریق تلگرام برای یک گروه سایبری ایرانی ارسال میکرده است. بر اساس این ادعا، او در قبال انتقال این اطلاعات مبالغی پول دریافت میکرد و سپس رد پیامها و فایلهای ارسالی را از دستگاههای دیجیتال پاک مینمود تا ردی باقی نماند. همچنین گفته شد که گورن به هکرهای ایرانی موسوم به گروه “عصای موسی” (Moses Staff) پیشنهاد داده بود یک بدافزار پیشرفته روی رایانه شخصی گانتز نصب کند تا بتواند به طور پیوسته اطلاعات محرمانه را از آن سیستم به سرورهای وابسته به ایران منتقل کند. این ادعاها حاکی از آن بود که جمله تهدیدآمیز گروه عصای موسی خطاب به گانتز – مبنی بر اینکه «ما از تمام تصمیمهای شما باخبریم و از جایی نامعلوم ضربه خواهیم زد» – صرفاً لافزنی نبوده، بلکه با اتکاء به اطلاعاتی مطرح شده که احتمالاً فردی در داخل خانه گانتز در اختیارشان قرار داده بود.
چنانچه حتی بخشی از این روایتهای غیررسمی صحت میداشت، ابعاد نفوذ عمری گورن در ساختار امنیتی اسرائیل به مراتب رسواکنندهتر از آن چیزی است که مقامات رسماً اعلام کردند. به بیان دیگر، ممکن بود سالها اسرار دفاعی اسرائیل بیآنکه کسی متوجه شود توسط یک نیروی خدماتی به بیرون درز کرده باشد. با این حال، باید تاکید کرد که این ادعاهای تکاندهنده هرگز به طور رسمی تأیید نشد. مقامات قضایی اسرائیل در پرونده رسمی، صرفاً به مواردی پرداختند که دلایل و شواهد کافی برایشان داشتند. در کیفرخواست و رأی نهایی دادگاه هیچ اشارهای به جاسوسی گستردهٔ چندساله گورن نشده است و سازمان شینبت نیز گزارش دبکا را رد یا تأیید نکرد. بنابراین روایت رسمی همان تلاش نافرجام سال ۲۰۲۱ باقی ماند، هرچند سایه گمانهزنیهای رسانهای پیرامون احتمال وجود زوایای پنهانتر این ماجرا همچنان باقی است.
جمعبندی
پرونده عمری گورن از یک سو نشان داد که حتی در سیستمهای امنیتی سختگیرانه مانند اسرائیل، نفوذ از درون یک تهدید واقعی است؛ به ویژه زمانی که اعتماد شخصی جایگزین دقت در گزینش نیروها شود. از سوی دیگر، نحوه برخورد قضایی با گورن – یعنی کاهش اتهام از جاسوسی به همکاری اطلاعاتی و صدور حکم نسبتاً سبکتر – حکایت از آن داشت که دستگاه قضایی تلاش کرد میان مجازات بازدارنده و در نظر گرفتن این واقعیت که اطلاعاتی فاش نشد تعادلی برقرار کند. در نهایت، این ماجرا باعث تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون مقامات اسرائیلی شد و آگاهی عمومی را نسبت به خطر جاسوسان نفوذی افزایش داد.
در پایان، اگر علاقمندید سرگذشت و جزئیات بیشتری درباره عمری گورن را بهصورت تصویری دنبال کنید، میتوانید ویدئوکست کامل زندگی او را در کانال یوتیوب «راوکده» تماشا کنید.
